دارون عجم‌اوغلو، برنده جایزه نوبل اقتصادی امسال چه می‌گوید؟ | انتقاد فوکویاما به عجم‌اوغلو چه بود؟

رویداد ۲۴| علیرضا نجفی: دارون عجم‌اوغلو یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان دوران معاصر است. او با رویکرد میان‌رشته‌ای خود که شامل اقتصاد، تاریخ و علوم سیاسی می‌شود، به طرح مباحث اساسی در زمینه‌هایی همچون توسعه اقتصادی، نقش نهاد‌های در اجتماع، و تاثیرات تکنولوژی بر نابرابری پرداخته است. آثار عجم‌اوغلو و همکار دیرینه‌اش، جیمز ای. رابینسون، کندوکاوی در رابطه پیچیده میان قدرت سیاسی و اقتصاد است. موضوع غایی پژوهش‌هایش نیز، مانند اغلب اقتصاددانان بزرگ دهه‌های اخیر، عبارت است از مسئله نابرابری.

عجم‌اوغلو در طول دوران کاری خود، تعدادی زیادی مقاله و چندین کتاب مهم و تاثیرگذار نوشته است. در این میان، دو اثر مشهور او با نام‌های چرا ملت‌ها شکست می‌خورند (۲۰۱۲) و راه باریک آزادی (۲۰۱۹)، شهرتی بیش از دیگر آثارش دارند.

جهانبینی عجم‌اوغلو و رابینسون

ایده محوری آثار عجم‌اوغلو و رابینسون این است که نهادها، به معنای قواعد رسمی و غیررسمی که رفتار اقتصادی و سیاسی را شکل داده و تنظیم می‌کنند، در بلندمدت مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده توسعه اقتصادی هستند. درواقع عجم اوغلو و رابینسون دو بینش درهم تنیده دارند: اینکه نهاد‌ها برای رشد اقتصادی اهمیت دارند و اینکه نهاد‌ها به این دلیل ایستا و دیرپای باقی می‌مانند که بازیگران سیاسی در هر جامعه‌ای منافع خود را در حفظ آن‌ها به شکل موجودشان می‌بینند. عجم اوغلو و رابینسون در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، دو نوع نهاد را تعریف می‌کنند که سرنوشت کشور‌ها را شکل می‌دهد: نهاد‌های فراگیر و نهاد‌های استثماری.

نهاد‌های فراگیر نهاد‌هایی هستند که مشارکت گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی را تشویق و امکان‌پذیر می‌کنند، حقوق مالکیت را تضمین می‌کنند و مقوم قوانینی هستند که به طور عمومی اجرا می‌شوند. این نهاد‌ها به افراد اجازه می‌دهند سرمایه‌گذاری کنند، نوآوری داشته باشند و ظرفیت‌های تولیدی خود را بهبود بخشند.

نهاد‌های استثماری، برعکس، قدرت و منابع را در دستان عده کم‌شماری متمرکز کرده و دسترسی اکثر مردم به فرصت‌های اقتصادی را محدود می‌کنند. نهاد‌های استثماری نوآوری را محدود می‌کنند، زیرا گروه متنفذ و بهره‌مند از «تخریب خلاق» (اصطلاحی که عجم‌اوغلو از جوزف شومپیتر وام گرفته) می‌ترسند، چرا که این نوآوری و خلاقیت ممکن است کنترل آن‌ها بر منابع اقتصادی را تضعیف کند. بنابرین در جوامعی که نهاد‌های استثماری دارند خلاقیت و نوآوری پدید نمی‌آید.

عجم‌اوغلو و رابینسون در آثار خود به‌طور نظام‌مند آن دسته از نظریاتی که عامل ثروت و پیشرفت جوامع را محیط جغرافیایی (جرد دایموند و جفری ساکس)، مسائل فرهنگی (ماکس وبر و جفری فیشر) یا جهل حاکمان (آبیجیت بنرجی و استر دوفلو) می‌دانند، و پیشتر بر اقتصاد توسعه تسلط داشتند، نقد می‌کنند و به‌جای آن استدلال می‌کنند که عامل اصلی پیشرفت یا رکود اقتصادی انتخاب‌های سیاسی و اقتصادی در مورد ماهیت و چگونگی کار نهاد‌ها است. این مسئله را به‌خوبی در مقایسه میان کره شمالی و کره جنوبی می‌توان دید. عجم‌اوغلو به این نکته اشاره می‌کند که هر دو منطقه از ویژگی‌های فرهنگی و جغرافیایی مشابهی برخوردار هستند، اما نهاد‌های فراگیر در کره جنوبی باعث شده‌اند که این کشور یکی از ثروتمندترین ملت‌های جهان شود، در حالی که نهاد‌های استثماری در کره شمالی به رکود و فقر منجر شده است.

درمیان نظریات توسعه، بیشترین نقد عجم اوغلو و رابینسون به نظریه «جهل» یا همان نظریه «غفلت» است. نظریه «جهل»، که فرضیه قدیمی اجماع واشنگتن بود، دلیل ناکامی در توسعه را عدم آگاهی از اینکه سیاست‌های خوب چه هستند یا اینکه نهاد‌های خوب چه هستند و چگونه باید ایجاد شوند می‌دانند. بسیاری از سازمان‌های مطالعات توسعه به گونه‌ای سخن می‌گویند که انگار رهبران کشور‌های در حال توسعه می‌خواهند کار درست را انجام دهند و تنها مشکل آن‌ها دانستن نحوه و چگونگی آن است؛ بنابراین کمک به توسعه کشور‌ها باید شامل ارسال افراد باهوش از اندیشکده‌های واشنگتن برای آموزش دادن به آن‌ها باشد، شاید هم این کار با برخی فشار‌های تعدیل ساختاری همراه شود.

عجم اوغلو و رابینسون استدلال می‌کنند که نهاد‌های بد نتیجه نظام‌های سیاسی هستند که در کشور‌های در حال توسعه برای متنفذان سود‌های خصوصی ایجاد می‌کنند، ولو اینکه با این کار اکثریت جامعه را فقیر کنند. (به مثال نیجریه توجه کنید که در آن میلیاردر‌های بسیاری وجود دارند، در حالی که ۷۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند.) اجرای سیاست‌های «درست»، رانت‌هایی که به آن‌ها می‌رسد را از بین می‌برد، به همین دلیل هیچ‌گونه سرزنش یا تهدیدی بر رفتار آن‌ها تاثیر ندارد.

این نتیجه‌گیری در مورد اهمیت نهاد‌ها و سیاست‌ها برای توسعه، پیامد‌های مهمی برای سیاست‌گذاری دارد. اگر رشد تنها نتیجه سیاست‌های خوب مانند آزادسازی و تجارت آزاد نیست که بتوان به سرعت آن را پیاده کرد، بلکه نتیجه نهاد‌های بنیادین است، آنگاه چشم‌انداز‌های کمک‌های خارجی نیز تیره به نظر می‌رسند. دولت‌های بد می‌توانند مقادیر زیادی از منابع خارجی با نیت خوب را هدر دهند؛ جریان کمک‌های مالی به کشور‌های فقیر می‌تواند پاسخگویی به مردم و مسئولیت‌پذیری حکومت‌ها را تضعیف کند و جوامع را بدتر از آنچه قبل از کمک‌های خارجی بودند رها سازد. به‌علاوه، همان‌طور که تلاش‌های دولت‌سازی آمریکا در افغانستان و عراق نشان داده است، تلاش‌های خارجی برای کمک به ساخت نهاد‌های اساسی یک مبارزه دشوار است. نهاد‌های استثماری به این دلیل وجود دارند که به نفع نیرو‌های سیاسی قدرتمند در داخل خود کشور هستند و، درنتیجه، این گروه متنفذ هرکاری برای حفظ آن‌ها می‌کنند. حامد کرزای به خوبی می‌دانست که چگونه باید عمل کند؛ اما هیچ علاقه‌ای به انجام آن نداشت. کمک‌های خارجی بی‌فایده است و شاید فقط خارجی‌ها بتوانند راهی برای تغییر این محاسبات سیاسی پیدا کنند.

بنیاد تاریخی نهاد‌ها

عجم‌اوغلو، رابینسون و جانسون نخستین بار در مقاله‌ای با عنوان «بازگشت ثروت: تاثیر جغرافیا و نهاد‌ها در شکل‌گیری توزیع درآمد جهانی عصر مدرن» (۲۰۰۲)، یکی از یافته‌های تجربی برجسته خود را ارائه کردند: مناطقی مانند هند و بخش‌هایی از آمریکای جنوبی که پیش از دوره استعمار ثروتمند بودند، امروز از فقیرترین مناطق جهان هستند. در حالی که مناطقی مانند آمریکای شمالی و استرالیا که پیشتر فقیر بودند، امروزه به ثروت زیادی دست یافته‌اند. نویسندگان مقاله این پدیده را «توسعه وارونه» می‌نامند.

این وارونه بودن ناشی از نهاد‌هایی است که اغلب استعمارگران اروپایی تحمیل کردند. استعمارگران نهاد‌های استثماری را در مناطق پرجمعیت و ثروتمند، و برای بیشینه‌سازی استثمار منابع به نفع طبقات بالای جوامع اروپایی، ایجاد کردند. در مقابل، مناطقی که جمعیت کمی داشتند و مهاجران آن قادر به ایجاد جوامع جدید بودند (مانند آمریکای شمالی)، نهاد‌های فراگیر را پیاده‌سازی کردند و این مهم مشارکت اقتصادی، حقوق مالکیت و نوآوری را ترویج کرد و باعث رشد اقتصادی شد.

عجم‌اوغلو استدلال می‌کند که این تفاوت در نهادها، اثری دامنه‌دار بر کشور‌ها می‌گذارد، به این معنا که انتخاب اولیه نهادها، جوامع را در مسیر‌های معینی قرار داده و مسیر آن‌ها را تثبیت می‌کند. همین موضوع اصلاح نهادی را در آینده این کشور‌ها دشوار می‌سازد. عجم اوغلو و همکارانش در مقاله مذکور می‌نویسند: «جوامع اغلب در نهاد‌های استثماری محبوس می‌مانند، حتی زمانی که این نهاد‌ها دیگر هدف اولیه خود را نیز محقق نمی‌کنند و جوامع را در چرخه‌های فقر و رکود گرفتار می‌سازند.»

دالان باریک آزادی: توازن قدرت دولت و عاملیت اجتماعی

عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب دالان باریک آزادی (۲۰۱۹)، نظریه نهادی خود را گسترش داده و به بررسی تعادل ظریف بین دولت و جامعه پرداختند. آن‌ها در این کتاب استدلال می‌کنند که توسعه پایدار و آزادی تنها زمانی به وجود می‌آید که توازنی بین قدرت دولت و عاملیت اجتماعی وجود داشته باشد؛ توازنی که «دالان باریک» نامیده می‌شود. آن‌ها در این چارچوب، به سه نوع رابطه ممکن در میان دولت و جامعه اشاره می‌کنند:

یکم، لویاتان‌های مستبد: دولت‌هایی که قدرت مطلق دارند و اغلب منتج به ساخت و تثبیت نهاد‌های استثماری و حکومت خودکامه می‌شوند.

دوم، لویاتان‌های غایب: دولت‌هایی که بیش از حد ضعیف هستند و قدرت برقراری نظم را را در جامعه ندارند. این وضعیت منجر به هرج‌ومرج و بی‌قانونی می‌شود و سومالی نمونه بارز آن است.

سوم، راه باریک آزادی: جوامعی که موفق می‌شوند دولتی قدرتمند، ولی پاسخگو ایجاد کنندو در این جوامع توان حکومت و پایداری اجتماعی به‌طور همزمان رشد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: انقلاب کبیر فرانسه؛ انقلابی که ترکش‌هایش ۱۰۰ سال بعد به ایران رسید

عجم‌اوغلو و رابینسون استدلال می‌کنند که آزادی و رشد اقتصادی پایدار تنها زمانی پدیدار می‌شوند که دولت‌ها به اندازه کافی قوی شده باشند که امنیت و اجرای قوانین را تضمین کنند، اما آن‌قدر قدرتمند نباشند که آزادی و مشارکت سیاسی شهروندان را سرکوب کنند. این توازن بسیار شکننده است و می‌تواند توسط تلاطمات خارجی یا درگیری‌های سیاسی داخلی مختل شوند. نویسندگان در کتاب خود تاریخ چین را به عنوان مثالی از لویاتان مستبد، قدرت بیش از حد دولت، ذکر می‌کنند و می‌گویند که اگرچه چین تحت رژیم استبدادی به رشد اقتصادی دست یافته است، اما فاقد انعطاف‌پذیری نهادی و سیاسی است و به همین دلیل قادر نخواهد بود که برای طولانی مدت توسعه و رشد اقتصادی خود را حفظ کند.

تغییرات تکنولوژی و آینده بازار کار

عجم اوغلو در سال‌های اخیر به تاثیراتی که تغییرات تکنولوژیک بر بازار‌های کار و میزان نابرابری داشته اند پرداخته است. عجم‌اوغلو تجزیه و تحلیل دقیقی از تکمیل و جایگزینی کار انسان توسط تکنولوژی ارائه می‌دهد و پیامد‌های عمده آن در توزیع درآمد و ثبات اقتصادی را بررسی می‌کند.

عجم‌اوغلو و همکارش رستریپو در مقاله «ربات‌ها و شغل‌ها: شواهدی از بازار‌های کار ایالات متحده» (۲۰۱۷)، استدلال می‌کنند که در برخی بخش‌های اقتصاد ورود ربات‌های صنعتی، تاثیر منفی چشمگیری بر نرخ دستمزد‌ها و اشتغال داشته است. آن‌ها نگاه خوش‌بینانه‌ای که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به پیشرفت تکنولوژی دارند را به چالش می‌کشند و بر این نکته تاکید می‌کنند که انتخاب‌های سیاسی و چارچوب‌های نهادی، تاثیر فناوری بر نتایج اقتصادی را معین می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، به‌زعم عجم‌اوغلو و رستریپو، اتوماسیون و هوشمندسازی تکنولوژی لزوما منجر به ایجاد مشاغل جدید نمی‌شوند و در غیاب سیاست‌های مناسب، می‌توانند باعث افزایش نابرابری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای طبقه کارگر باشند.

عجم اوغلو معتقد است بدون نهاد‌های فراگیر، منافع حاصل از پیشرفت تکنولوژی تنها در دست اقلیتی کوچک از متنفذان متمرکز شود و نابرابری افزایش می‌یابد. عجم‌اوغلو و رستریپو در مقاله دیگری به نام «اتوماسیون و مشاغل جدید: چگونه فناوری نیروی کار را بازتعریف می‌کند» (۲۰۱۹) استدلال می‌کنند که تکنولوژی‌های نوین بازار مشاغل مختلف را بازتعریف می‌کنند. بنابرین لازم است که سیاست‌های دولتی برای تعیین مسیر تکنولوژی وضع شوند آن را به سمتی راهبری کنند که مکمل نیروی انسانی باشد، و نه جایگزین آن.

نقد‌ها

برخی از انتقاداتی که بر کار عجم اوغلو و رابینسون وارد شده عبارتند از:

یکم: جبرگرایی نهادی: برخی معتقدند که تمرکز بیش از حد عجم‌اوغلو بر نهاد‌ها و تاکید بر آن‌ها همچون عامل اصلی نتایج اقتصادی، بیش‌ازحد جبرگرایانه است و عوامل دیگر همچون فرهنگ، جغرافیا و مناسبات بین‌المللی را دست‌کم می‌گیرد. عجم اوغلو در چرا ملت‌ها شکست می‌خورند می‌نویسد: «جغرافیا و فرهنگ مهم هستند، اما سرنوشت‌ساز نیستند. کلید اصلی فقر و ثروت نهاد‌ها هستند.» اگرچه عجم‌اوغلو اذعان دارد که جغرافیا و فرهنگ در توسعه موثر هستند، اما منتقدان او بر این باورند که این عوامل از آنچه عجم اوغلو تصور می‌کند اهمیت بیشتری دارند.

دوم: انتقاد‌های تجربی: برخی محققان، مانند جرد دایموند، پایه‌های تجربی کار عجم‌اوغلو، به‌ویژه این استدلال که جغرافیا نقش حداقلی در نتایج اقتصادی دارد را به چالش کشیده‌اند. جرد دایموند معتقد است که عوامل محیطی و جغرافیایی بخش عمده‌ای از تفاوت‌های توسعه جهانی را توضیح می‌دهند و از این منظر عجم اوغلو را به نقد می‌کشد. عجم‌اوغلو در پاسخ بر این موضوع تاکید می‌کند که این نهاد‌ها هستند که واسطه تاثیر جغرافیا بر توسعه جوامع می‌شوند. برای مثال، مناطقی با منابع طبیعی غنی ممکن است با توجه به نوع نهاد‌های فراگیر یا استثماری که برای مدیریت آن منابع به‌کار گرفته شده، پیشرفت کنند یا شکست را تجربه کنند. به نظر می‌رسد که بحث میان جرد دایموند و عجم اوغلو به مغالطه مرغ و تخم مرغ منتهی می‌شود.

نقد فرانسیس فوکویاما به عجم اوغلو

در میان نقد‌های مختلفی که به آثار عجم اوغلو و رابینسون وارد شده، نقد فرانسیس فوکویاما بیشترین بازخورد را داشته است. آنچه در زیر می‌آید ترجمه قسمت‌های مهم نقد جالب توجه فوکویاما است:

عجم اوغلو و رابینسون تقریبا همان نکته‌ای را مطرح می‌کنند که داگلاس نورث، جان والیس و بری وینگاست در کتاب «خشونت و نظم اجتماعی» مطرح کردند: اینکه اکثر جوامع توسعه‌نیافته «نظام‌هایی از دسترسی محدود» هستند که در آن‌ها یک ائتلاف رانت‌خوار به هر دو نظام سیاسی و اقتصادی درسترسی دارند و مانع دسترسی اکثریت جامعه به آن می‌شوند. در واقع، تفاوت چندانی بین تمایز «استثماری/فراگیر» در آثار عجم اوغلو و رابینسون و تمایز «دسترسی محدود/ دسترسی گشورده» در کتاب نورث، والیس و وینگاست وجود ندارد.

آثار عجم اوغلو و رابینسون فراتر از نتیجه‌گیری‌های کلی نمی‌رود و به مسائل مهمی مانند نوع دقیق نهاد‌هایی که برای توسعه ضروری هستند، نمی‌پردازد و در توضیح برخی از حقایق تاریخی که علیه نظریه آنهاست مواجه نمی‌شوند.

عجم اوغلو و رابینسون تمایزی بسیار قاطع میان نهاد‌های اقتصادی و سیاسی «فراگیر و خوب»، و نهاد‌های «استثماری و بد» می‌گذارند. این اصطلاحات بیش از حد کلی هستند و عجم اوغلو و رابینسون هرگز تعریف روشنی از آنچه شامل این دو دسته می‌شوند ارائه نمی‌دهند و نمی‌گویند که این مفاهیم چگونه با واقعیات عینی و موجود تطابق پیدا می‌کنند. به عنوان مثال، به نظر می‌رسد نهاد‌های اقتصادی «فراگیر» شامل حقوق مالکیت رسمی و سیستم‌های دادگاهی باشند، اما همچنین به شرایط اجتماعی اشاره دارند که به افراد امکان دسترسی به بازار را می‌دهد. نهاد‌های سیاسی فراگیر ظاهرا به معنای دموکراسی‌های انتخاباتی مدرن هستند. اما همزمان شامل دولت متمرکز و فاقد جنبه‌های شخصی، دسترسی به نهاد‌های قانونی، و اشکالی از مشارکت سیاسی می‌شوند که بسیار کمتر از دموکراسی مدرن است. به عنوان مثال، انگلستان پس از انقلاب باشکوه در حال تبدیل شدن به اجتماعی با نهاد‌های فراگیر بود، علیرغم اینکه کمتر از ده درصد از جمعیت آن حق رای داشتند. زمانی عجم اوغلو و رابینسون برای اولین بار از اصطلاح استثماری در مقالات خود استفاده کردند، به رویه‌های واقعا استثماری، مانند معادن پوتوسی یا مزارع نیشکر کارائیب، اشاره داشتند که کالا‌ها را از نیروی کار بردگان استخراج می‌کردند. اما ظاهرا در آثار جدید خود به هر نهادی که هر درجه‌ای از مشارکت را از شهروندان سلب کند، نهاد استثماری می‌گویند؛ از جوامع قبیله‌ای گرفته تا دامداران آرژانتینی قرن نوزدهم تا حزب کمونیست معاصر چین. از آنجا که هر یک از این اصطلاحات گسترده (فراگیر/ استثماری، مطلق‌گرا/ پلورالیستی) معانی بسیار متعددی دارند، تعیین یک معیار روشن برای هر کدام از آن‌ها دشوار است. همچنین رد کردن تمام دعاوی تاریخی هر یک از آن‌ها نیز دشوار است.

در دنیای واقعی اکثر جوامع دارای نهاد‌هایی هستند که شامل ترکیبی از نهاد‌های استثماری و فراگیر می‌شوند، هر درجه‌ای از رشد (یا کمبود) آن‌ها را می‌توان به ویژگی‌های فراگیر یا استثماری نسبت داد. استفاده از این دسته‌بندی‌های گسترده و ناتوانی در تفکیک بین اجزای مختلف «گستردگی و شمول» سیاسی، به شدت از کارایی کتاب‌های عجم اوغلو و رابینسون می‌کاهد، زیرا نکته حائز اهمیت این است که اجزای مختلف چگونه به‌طور جداگانه بر توسعه تاثیر می‌گذارند و چگونه با یکدیگر تعامل دارند. برای مثال، کتاب‌های گسترده‌ای وجود دارد که به مقایسه تاثیر هریک از اجزای دولت مدرن، حاکمیت قانون و دموکراسی بر توسعه می‌پردازد. این آثار نشان می‌دهند دو مورد اول، تاثیر بسیار بیشتری در فرایند توسعه دارند تا دموکراسی. در واقع، دلایل زیادی وجود دارد که فکر کنیم گسترش حق رای در یک کشور بسیار فقیر ممکن است در واقع به عملکرد دولت آسیب برساند، زیرا راه را برای حامی‌پروری و انواع مختلف فساد باز می‌کند. سیستم سیاسی هند، به‌ویژه در مقایسه با نظام «استثماری» چین، آن‌قدر فراگیر است که نمی‌تواند پروژه‌های بزرگ زیرساختی را آغاز کند، زیرا با انواع دادخواهی‌ها و اعتراضات دموکراتیک مواجه می‌شود. علاوه بر این، همان‌طور که ساموئل هانتینگتون سال‌ها پیش اشاره کرد، اگر نهاد‌های سیاسی توام با گسترش مشارکت سیاسی توسعه نیابند، جوامع بی‌ثبات می‌شوند (و از این طریق به توسعه آسیب می‌زنند). به عبارت دیگر، تمام چیز‌های خوب در سبد «فراگیر»، لزوما با یکدیگر همراه نمی‌شوند و در برخی موارد ممکن است در تضاد با یکدیگر باشند.

یکی دیگر از مشکلات روش عجم اوغلو این است که نگاهی ساده‌نگرانه و مکانیکی به تاریخ دارد. در چرا ملت‌ها شکست می‌خورند ادعا می‌شود که نهاد‌های فراگیر همیشه منجر به رشد اقتصادی می‌شوند، اما نمونه‌های زیادی وجود دارد که خلاف این را نشان می‌دهد. چین تحت حکومت کمونیست با نهاد‌های سیاسی بسیار استثمارگر، توانسته است به یکی از سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی جهان دست یابد، در حالی که هند با نهاد‌های بسیار فراگیرتر، رشد اقتصادی کندتری را تجربه کرده است. عجم اوغلو و رابینسون به ندرت به این مسائل پیچیده می‌پردازند و تمایل دارند که تاریخ را به یک سری الگو‌های ساده تقلیل دهند که در قالب نظریه آن‌ها جا بگیرد.

عجم اوغلو نتوانسته توضیح دهد که چرا برخی از کشور‌ها موفق به انتقال از نهاد‌های استثماری به نهاد‌های فراگیر می‌شوند و برخی دیگر نه. آن‌ها توضیحی نمی‌دهند که چگونه کشور‌هایی مانند انگلستان و ایالات متحده توانستند نهاد‌های فراگیر خود را ایجاد کنند، در حالی که دیگر کشور‌ها با نهاد‌های مشابه، مانند آرژانتین یا نیجریه، نتوانستند به رشد پایدار دست یابند.

به همین ترتیب، با پیروی از سنتی که توسط داگلاس نورث و بری وینگاست آغاز شد، عجم اوغلو به انقلاب باشکوه به‌عنوان یک نقطه عطف حیاتی اشاره می‌کند که هم نشانه‌ای از استقرار حقوق مالکیت است و هم یک نظام سیاسی «فراگیر». نکته دوم او تا حد زیادی درست است، اما حقوق مالکیت در انگلستان ریشه در بسیار قدیمی‌تری از حقوق عرفی دارد. حقوق عرفی از زمان حمله نورمن‌ها شکل گرفته بود و پیش از سال ۱۶۸۹ تمدن تجاری قدرتمندی ایجاد کرده بود. انقلاب شکوهمند بیشتر از آنکه در استقرار اعتبار حقوق مالکیت مهم باشد، در قرارداد اجتماعی و اعتباربخشی مردم به تاج و تخت نقش داشت. همین امر توضیح می‌دهد که چرا بدهی عمومی انگلستان در قرن پس از این رویداد به شدت افزایش یافت.

با توجه به چارچوب کلی که عجم اوغلو دارد، سخت‌ترین مسئله برای او توضیح چین معاصر است. چین امروزی از نظر او فراگیرتر از چین دوران مائو است، اما همچنان بسیار دور از استاندارد فراگیری تعیین‌شده توسط ایالات متحده و اروپا است، و با این حال، در سه دهه گذشته سریع‌ترین رشد را در بین کشور‌های بزرگ جهان داشته است. چینی‌ها دسترسی به بازار را محدود می‌کنند، سرکوب مالی انجام می‌دهند، در تضمین حقوق مالکیت شکست می‌خورند، هیچ قاعده حقوقی به سبک غربی ندارند، و کشورشان توسط الیگارشی غیرشفافی با نام حزب کمونیست اداره می‌شود. موفقیت اقتصادی آن‌ها چگونه قابل توضیح است؟ عجم اوغلو و رابینسون به جای آنکه این وضعیت را به‌عنوان تهدیدی برای مدل خود ببینند (یعنی هرچه فراگیری بیشتر، رشد بیشتر)، به نوعی با این ترفند که رشد چین دوام نخواهد داشت و سیستم آن‌ها در نهایت سقوط خواهد کرد (مانند روم، بعد از حدود ۲۰۰ سال؟) از موضوع عبور می‌کنند. من در واقع با این نظر که چین در نهایت سقوط خواهد کرد، موافقم. اما حتی اگر این اتفاق بیفتد، به نظر من، نظریه‌ای در مورد توسعه که نتواند برجسته‌ترین داستان رشد زمان ما را به درستی توضیح دهد، چندان نظریه قوی‌ای نیست.

بهتر بود عجم اوغلو و رابینسون به جای ابداع واژه‌های جدیدی که بیشتر به مبهم کردن موضوع دامن می‌زنند تا روشن ساختن آن، از دسته‌بندی‌های اساسی که مدت‌هاست در سایر بخش‌های علوم اجتماعی وجود دارد (مانند دولت، حاکمیت قانون، پاتریمونیالیسم، ویژه‌پروری، دموکراسی و غیره) استفاده بهتری می‌کردند.

درکنار نقد‌های فوکویاما، باید افزود که عجم اوغلو و رابینسون مهمترین مسئله‌کتاب خود را که عبارت باشد از پیدایش نهادها، به اتفاق و صدفه نسبت می‌دهند. جا دارد بپرسیم که چرا تمام «اتفاقات» و «صدفه‌ها» در اروپای غربی و تحت حاکمیت مسیحیت رخ دادند؟ پرسشی که در چهارچوب نظری عجم اوغلو قابل پاسخ دادن نیست.